M 2

ازدهرت الدراسات الاقليمية في الخمسينيات من القرن الماضي على يد المنظرين "شبيغل و "كانتوري اللذان اعتمدا مستوى متوسط لدراسة السياسة الخارجية بين المستوى الدولي (العالمي) و المستوى الوطني. و زادت نهاية الحرب الباردة و اندثار نظام الثنائية القطبية من انتعاش الدراسات الاقليمية على اعتبار انهاافضل مستوى لتحليل التفاعلات و التاثير الموجود بين الدول مما ساعد على تطوير دراسات "شبيغل " و "كانتوري". 

فكرة الحوكمة وتطورها التاريخي

محاضرة 01:

يُعد مصطلح الحوكمة من المصطلحات التي أخذت في الانتشار على الساحة الدولية، وهو يعني أسلوب ممارسة الادارة الرشيدة أو حوكمة الشركات.

إذن الحوكمة هي نظام إدارة الشركات ومراقبتها، فم ممارسة السلطة والقيادة في المؤسسات المالية.

لغويا، هي عملية التحكم والسيطرة من خلال قواعد وأسس الضبط بغية تحقيق الرشد وهي نظام مراقبة بصورة متكاملة وعلنية للشفافية والموضوعية والمسؤولية.

قانونيا، هي الاطار التشريعي والقواعد القانونية التي تحمي الأفراد والأطراف ذوي العلاقة.

إداريا، هي مجموعة القواعد والضوابط والاجراءات الداخلية في الشركات التي توفر ضمانات تحقيق حرص المديرين على حقوق الملاك، كما أنها مجموعة ممارسات تنظيمية وإدارية تضبط العلاقة بين أصحاب المصالح المختلفة بمن فيهم متلقو الخدمة، وتحمي حقوق الأطراف ذوي العلاقة والممارسات الخاظئة للمديرين.

تاريخيا، ظهر الحديث عن الحوكمة بوضوح كع بداية عام 1999 بعد تراكمات من نتائج دراسات حول إخفاق شركات عملاقة دوليا، وقد ساهم حدوث الأزمات المالية في دول جنوب شرق آسيا، روسيا، أمريكا الجنوبية في تلم الفترة إلى تزايد الاهتمام بالحوكمة.

ومع ذلك، هل هي حوكمة اقتصادية، سياسية، أم عالمية؟؟؟

إن مفهوم الحوكمة هة مفهوم متناقض بحد ذاته حسب طريقة استعماله وطرحه، وإن كان القصد الأساسي منه فن الادارة والحكم، فصل الادارة عن السلطة.

لذلك يمكن لنا تقسيم مفهوم الحوكمة إلى نوعين:

-          حوكمة الشركات في القطاع الخاص.

-          حوكمة السياسة وهنا المقصود بالقول العمل السياسي والاداري إن كان على المستوى المحلي، الاقليمي والدولي.

فالحوكمة تعني بالمطلق الادارة العامة أو الجماعية للمصالح العامة، وتعني بإدارة الشركات المساهمة والجمعيات والمنظمات، يصح تطبيقها في القطاع العام والخاص.

إن الحوكمة تعني الحوكمة الوظيفية، السياسية، العامة، الخاصة، المحلية، الأممية، الاستراتيجية.

من هنا يدخل المفهوم العام لتعبير الحوكمة، الادارة، الشفافية، التكامل، المشاركة، الديمقراطية، محاربة الفساد، تحمل المسؤولية، الادارة الصحيحة للموارد، حماية البيئة والتنمية المستدامة.

إذن يعود أصل مفهوم الحوكمة إلى القطاع الخاص، إلى المؤسسات الخاصة حيث تعني بإدارة الشركات بمعنى وضع أطر عامة لنفوذ المساهمين ونفوذ الاداريين، أي من له حق اتخاذ القرار المساهم أم الاداري، ومن هنا أهمية مبدأ فصل السلطة والادارة عن إدارة الرأسمال والمساهميين وبالتالي حلّ تدريجيا مفهوم حوكمة الشركات محل إدارة الشركات.

إن الفكر السياسي والاداري استعان بمفهوم حوكمة الشركات وحوله إلأى مفهوم سياسي في كثير من الدول الغربية، على الأقل التي تطبيق النظام الديمقراطي الليبرالي، وبالتالي أصبح هناك نظام للحوكمة مطبق على كل القطاعات في الدولة.

إن العالم تم تقسيمه أفقياً بعد الحرب العالمية الثانية وتحديداً في مؤتمر يالطا مابين الشرق والغرب، وهذا ماعٌرف إبان الحرب الباردة بالصراعات السياسية والايديولوجية والاضرابات والانقلابات وثورات، فقد تحول الصراع شيئا فشيئا من صراع سياسي ايديولوجي أفقي شرق-غرب إلى صراع اقتصادي عمودي شمال-جنوب.

فالعالم قسم عموديا بين شمال متقدم صناعياً  ودول الجنوب تتوفر على المارد الأولية وتفتقر إلى عمليات الاستخراج والانتاج والتسويق والتصنيع.

وبعد الحرب الباردة  وانهيار المعسكر  الشرقي خلت الساحة العالمية للقوة الدولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت سياستها بشتى الطرق على جميع أرجاء العالم وكان عليه طرح فكرة العولمة لتحقيق أهدافه والوصول إلى استراتيجيته.

فقوة الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في السيطرة على  التجارة الدولية وبالتالي على العالم بأسره، من خلال عملتها الدولار الامريكي كعملة دولية وحيدة، إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والغات ثم المنظمة التجارة العالمية.

فقد برزت الحاجة الموضوعية لتنظيم التجارة الدولية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية  وبمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية عقد مؤتمر دولي لبحث مشكلات التجارة الدولية وتم توقيع في 30/10/1947 على اتفاقية العامة للتعريفا الجمركية والتجارة  (General Agreement on Traffic Trade) ودخلت حيز النفاذ عام 1948.

وكان من مهام (GATT) الاشراف على جولات المفاوضات حول تجارة السلع والاجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية وكانت مبادئ (GATT) الأساسية تعتمد على تحرير التجارة الدولية، عدم التمييز، تحديد معاملات السلوك في المعاملات التجارية الدولية، وذلك بوضع ضوابط تُجنب سياسة الاغراق، مبدأ المعاملة الوطنية، المعاملة المتميزة والأكثر تفضيلا للبلدان النامية وجل النزاعات التجارية عن طريق المشاورات والتفاوض، وكانت مفاوضات دامت حوالي 50 سنة حتى انشاء منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization )عام 1995.

مع الاشارة أن 90%  من اجمالي التجارة الدولية بين أعضاء المنظمة حيث بلغ عدد الدول المنتمية إليها 156 دولة في عام 2012.

إن منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التبادل التجاري الدولي من كل القيود، ورفع مستوى الدخل الوطني للدول الأعضاء، وزيادة الطلب على الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل لها، وتوسيع وتسهيل امكانات النفاذ  إلى الأسواق العالمية والمساعدة في حل المنازعات بين الدول والادارة الآلية للسياسات التجارية، والتعاون مع المؤسسات الدولية المالية الأخرى (FMI-BM)، لتحقيق الانسجام بين السياسات التجارية والمالية والنقدية، واستفادة الدول ضمن المنظمة من تحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال الدولية.

إن قيام المنظمة شكل تقدما في تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية ووضع الإطار المؤسساتي الذي جعل من التحرر الاقتصادي المتسارع لأسواق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتقنيات، إلاّ أن الدول النامية تنتقد المنظمة ودورها في خدمة مصالح القوى الكبرى الصناعية، حيث تعتبر الدول النامية أن تحرير الاستثمار وعولمة الأسواق المالية يقترن بمخاطر وأزمات مالية دولية كأزمة المكسيك عام1994، أزمة جنوب شرق آسيا عام 1997، وأزمة روسيا عام 1998 وأزمة الرهن العقاري عام 2008.

فالعولمة المالية وما نتج عنها من تحرير الاستثمارات الدولية أدى إلى حدوث تدفقات كبيرة ومفاجئة ومتقلبة لرؤوس الأموال قصيرة الأجل التي تبحث عن الربح السريع وتحدث أضرار بالغة بالاستقرار الاقتصادي، ومنه تحصين الاقتصاد الوطني وتأمينه ضد المخاطر تدويل مدخراته الوطنية وعدم سماح بالعولمة المالية بسحبها إلى الخارج، ووضع سياسات وإجراءات فاعلة لجذبها ووضع ضوابط معينة لعمليات الاستثمار من خلالها

وبهذه الطريقة هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الاقتصادي العالمي وفرضت سيطرتها المالية من خلال عولمة عملتها واقتصادها عبر العالم عن طريق المؤسسات المالية النتخصصة خاصة منظمة التجارة العالمية

ومن الممكن أن المشاكل التي تتعرض لها العملة الاوروبية والدول الاتحاد الاوروبي هي رّد فعل من النظام المالي العالمي لاضعاف المنافس وإاهائه بمشاكل داخلية، وإبقائها ضمن العولمة المالية الامريكية، لكن من الواضح أن تطور قوة دول البريكس (BRICS) في المدى المتوسط والطويل سوف تتغير تركيبة الدول الصناعية الكبرى وسوف تنتقل القوة إلى الشرق بدلاً الغرب، استناداً إلى القوة الاقتصادية والمالية والبشرية الصاعدة، حيث تنسق للتأثير في الاتفاقيات الأساسية، وهي لا تشبه الاتحاد الأوروبي – تحالف سياسي اقتصادي- ومجموعة آسيان – تجمع تجاري-.

إضافة إلى المؤسسات المالية، طرحت بعض الأفكار في نطاق الحوكمة على المستوى الدولي بإعطاء دور أكبر لمنظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن الدولي – رغم أن هناك دعوة وطرح بإدخال إصلاحات منها ترشيح عدد دول لانضمام إلى المجلس الأمن الدولي منها: تركيا، جنوب افريقيا، اليابان، البرازيل، الهند، ألمانيا وغيرها – لأن هناك سيطرة من بعض الدول على مسار المجلس خدمة لمصالحها وهيمنتها على العالم، حيث نرى بعض المواقف المغايرة للموقف الأمريكي خاصة من طرق روسيا الفيدرالية والصين الشعبية في مجلس الأمن الدولي في مجال السياسة الاقليمية والدولية.

يعتبر مقياس منهجية إعداد مذكرة من بين المقاييس المهمة التي توضح للطالب أهم الخطوات التي عليه اتباعها لانجاز مدكرة تخرجه، كما يساهم مضمون المقياس في تحضير الطلبة منهجيا للقيام ببحوث علمية مستقبلا

قائمة البحوث التنظيم الدولي المعاصر