نظرا للتطور الذي عرفته المحاسبة والذي أدى إلى استحداث معايير دولية للمحاسبة ترتكز على توحيد ضوابط المهنة في كل دول العالم، لتفادي الغش والاحتيال أولا ولتسهيل وتبسيط عرض البيانات المالية والإفصاح عنها في ظل الشركات المتعددة الجنسيات والعولمة ثانيا، ظهرت الحاجة لاستحداث معايير للتدقيق لتنظيم وضبط المهنة في كل دول العالم نتيجة لذلك، ليتمكن مستخدمو المعلومات من ترشيد قراراتهم بعد الفضائح المالية لكبرى الشركات في العالم في العقود الأخيرة، فساهمت العديد من الهيئات والمنظمات المهنية في إصدار المعايير الدولية للتدقيق على رأسها الاتحاد الدولي للمحاسبين ولجنة الممارسات الدولية للتدقيق التي أصبحت فيما بعد مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية.

جاءت معايير التدقيق مصنفة على شكل ثمانية فصول يحتوي كل فصل على مجموعة من المعايير، تتضمن مبادئ التدقيق والإجراءات الجوهرية، الإرشادات والإيضاحات المتعلقة بمراجعة القوائم المالية، يتم إعادة تعديلها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وحسب آخر مراجعة وتحديث سنة 2015 أصبح لدى المدقق 36 معيار، يحتوي كل معيار على مجموعة من الفقرات، باعتبار هذه المعايير ضوابط لإنتاج معلومات مؤكدة في ظل شفافية عرضها والإفصاح عنها بهدف تقديم صورة كاملة وواضحة حول الوضع المالي في المؤسسة لحماية أصحاب المصالح.


مقياس محاسبة الشركات المعمقة هو تابع لنفس المقياس المقرر في السنة الثالثة ليسانس ويهتم خاصة بشركات المساهمة وكيفية تصفيتها وإدماجها وطرق توحيد القوائم المالية لمجمعات الشركات (La consolidation des comptes )

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

قسم المالية والمحاسبة 

تخصص : محاسبة وتدقيق السنة الثانية ماستر 

مقياس محاسبة الشركات المعمقة 



الأستاذ المكلف بالمحاضرة: سفاحلو رشيد 

الأستاذ المكلف بالأعمال الموجهة : ترير علي 

تجدون محاضرات وسلاسل تمارين الخاصة بكل محور من البرنامج 



الفساد ظاهرة عالمية تنتشر في جميع المجتمعات بغض النظر عن مدى تقدمها وتراجعها، بالنظر إلى أثار هذه الظاهرة التي تنعكس على المجتمع بشكل سلبي، وذلك بتكريس مبدأ عدم المساواة والظلم، بالإضافة لانتهاك حقوق الإنسان المختلفة، ولذلك يعتبر الفساد السبب الرئيسي في تراجع الأداء الاقتصادي وزيادة مستوى البطالة ومعدل الفقر.

ومن ثم لا شك أن الفساد يهدد استقرار المجتمعات نظرا لما ينجم عنه من عدم الثقة في الإدارة والقانون، ناهيك عن تقويضه لخطط التنمية والإصلاح على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يؤدي إلى تراجع سيادة القانون.

وعليه فإن الفساد ظاهرة خطيرة جدا وجب مكافحتها على جميع المستويات وبجميع الوسائل القانونية والقضائية من خلال المتابعة القانونية، والعقاب واسترداد الأموال، حفاظا على استقرار المجتمع وتماسكه اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

و في هذا السياق لابد من تدخل السلطة القضائية لتطبيق القانون بكل صرامة مع مراعاة الحياد والموضوعية في معالجتها لملفات الفساد معلنة بذلك عن استقلاليها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمر الذي يجعلها أكثر ثقة لكشف جرائم الفساد بشتى صورها ومعاقبة مرتكبيها،

ومن ثم فإن محاربة الفساد المالي وحتى تكون ناجحة لابد أن تعتمد معيار العدالة الجنائية الفعالة تكفل تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وهو ما أكده المشرع الجزائري من خلال إقراره للقانون 06/01 المتضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه،  التي احتوى على مجموعة من المبادئ و الآليات التي من شأنها تفعيل العدالة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الفساد، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات المؤسساتية و الإجرائية، التي يناط بها الكشف عن الفساد ومكافحته.

وللإحاطة بالموضوع سنعتمد المنهجية التالية:

المحور الأول: الفساد المالي دراسة في المفاهيم

أولا: تعريف الفساد

ثانيا: صور الفساد

ثالثا: أسباب الفساد

رابعا: الآثار التي يرتبها الفساد على التنمية الاقتصادية

خامسا: أنواع الفساد

المحور الثاني: مكافحة الفساد المالي على مستوى مؤسسات التنظيم الدولي

أولا: هيئة الأمم المتحدة

ثانيا: منظمة الشفافية الدولية

المحور الرابع: مكافحة الفساد المالي على المستوى الوطني

سندرس في هذا المقياس القانون 06/ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لغرض الاطلاع على مختلف الجرائم التي تدخل ضمن وصف الفساد، وهي الجرائم التي تكون بمناسبة الوظيفة أو بسببها أو أثناء تأديتها.

المقياس هو قانون محاربة الفساد المالي يدخل ضمن الوحدة الاستكشافية يدرس هذا المقياس خلال السداسي الثالث لطلبة الماستر 2 تخصص محاسبة وتدقيق.

ونهدف من خلال تدريس هذا المقياس إلى توسيع معارف الطالب وتكوينه للوصول به إلى الإلمام بجميع الجرائم التي لها علاقة بالفساد المالي المرتبط بالوظيفة الحكومية بمفهومها الواسع، إضافة إلى أن طبيعة التكوين تستدعي دراسة هذا المقياس بالنظر إلى ما ينظر الطالب في حياته الوظيفية الأمر الذي سيؤهله مستقبلا لأن يكون قاضيا في مجلس المحاسبة.


د. محمد بن حاج الطاهر

رقم الهاتف: 0657451596

البريد الإلكتروني: mohttaher@gmail.com


كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

قسم المالية والمحاسبة 

تخصص محاسبة وتدقيق 

السنة الثانية ماستر 

مقياس محاسبة الشركات المعمقة 

الأستاذ المكلف بالمحاضرة سفاحلو رشيد 

الأستاذ المكلف بالأعمال الموجهة ترير علي 


أي تساؤل أو استفسار يتم طرحه هنا في المنصة أو إرساله عبر الامايل المهني التالي 

a.terir@univ-dbkm.dz 

يرجى كتابة الاسم واللقب  والتخصص عند الإرسال 

من خلال هذا المقياس يتم إبراز الخطوط العريضة لمقياس التحليل المالي المتقدم وذلك بتقسيمه إلى محاور نبين من خلالها أهم الأدوات والأساليب الحديثة للتحليل المالي استنادا إلى النظام المحاسبي المالي الجديد وبما يتماشى مع السداسي الموجه لطلبة السنة الثانية ماستر محاسبة وتدقيق

تعتبر القوائم المالية بمثابة الصورة التي تبين حقيقية وضعية أي مؤسسة، لذلك فإن طريقة إعدادها وطريقة تسجيل العمليات المحاسبية التي تؤدي إلى تكوين هذه القوائم في النهاية تتسم بأهمية كبيرة من طرف محاسبي الشركة خصوصا ومن طرف الهيئات والسلطات الوطنية والدولية عموما، وتختلف طريقة إعدادها من دولة لأخرى حسب طبيعة نظامها المحاسبي وحسب المبادئ المحاسبية المتبعة. وظل العولمة ووجود الشركات الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات التي لها أكثر من فرع في أكثر من دولة صار لزاما إيجاد توافق دولي لإعداد القوائم المالية وتوحيد النظم والمبادئ المحاسبية. ومنه توحيد نظم ومبادئ المراجعة للوصول إلى نتائج موضوعية لعملية التدقيق تتعلق بمصداقية القوائم المالية من ناحية الشكل والتكوين.

وبناءا على ذلك تم التوصل إلى ضرورة وضع معايير عرفت بمعايير التدقيق الدولية ISAs

يعرض مقياس معايير التدقيق الدولية أهم المفاهيم المتعلقة بمعايير التدقيق الودلية ومضمون أهم المعايير وما جاءت به من نطق ومضامين واستثناءات

وفق ما يلي

1-              عموميات حول التدقيق الدولي

2-              البيئة الدولية للتدقيق

3-              لجنة معايير التدقيق والتأكيد الدولية IAASC

4-              مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية IAASB

5-              إصدار واعتماد معايير التدقيق الدولية

6-              عرض لمضمون المعايير الدولية ومفاهيمها الأساسية

7-              تجارب الدول العربية مع معايير التدقيق الدولية

8-              تقارب التشريع الجزائري في مجال التدقيق مع معايير التدقيق الدولية