يقوم النظام الليبرالي على عدة مبادئ من بينها مبدأ المنافسة الحرة و النزيهة في الأسواق بين المؤسسات ، و من أجل حماية هذا المبدأ كان لابد من إيجاد قانون ينظم و يحمي هذا المبدأ من أي تعد عليه .

و على الصعيد الوطني فقد تأخر صدور أول قانون للمنافسة إلى غاية 1995 بموجب الأمر رقم 95/06 ، و ذلك بسبب انتهاج الدولة الجزائرية منذ الاستقلال للنظام الاشتراكي إلى غاية سنة 1988 ، و التي عرفت خلالها إصلاحات سياسية و اقتصادية مهمة و ذلك لرغبة الدولة في انتهاج النظام الرأسمالي الذي يقوم على مبدأ المنافسة الحرة و النزيهة .

و قد استمر سريان الأمر 95/06 إلى غاية صدور الأمر 03/03 المعدل و المتمم الساري المفعول ، و الذي نظم عدة نقاط سنتطرق لها من خلال هذه المحاضرات في المحاور التالية :

المحور الأول : ماهية قانون المنافسة .

المحور الثاني : الممارسات المقيدة للمنافسة .

المحور الثالث : التجميعات الاقتصادية .

المحور الرابع : مجلس المنافسة .